انتقادات حول الأداء والتسيير إثر تعثر مشاريع التنمية بجهة الرباط

أظهرت الحصيلة المرحلية لأعمال مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة فشلًا واضحًا في تنفيذ المشاريع المبرمجة تحت قيادة رئيس المجلس رشيد العبدي. حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 3% في بعض المشاريع، في حين تكبدت ميزانية المجلس مصاريف تنقلات وسفريات الرئيس ونوابه دون أن تعكس هذه النفقات تحسينًا ملموسًا لأوضاع السكان. وتؤكد الوثيقة أن 225 مشروعًا تمت المصادقة عليها، إلا أن 46 مشروعًا فقط تم إنجازها بحلول نهاية 2024، مع إلغاء مشروعين وتعثر آخرين، فيما بقيت نسبة 43.6% من المشاريع قيد التنفيذ.

وأشارت معطيات أخرى إلى أن المجلس وافق على 188 اتفاقية تنموية تشكل 77% من قراراته، بهدف تحسين قطاعات مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية. ومع ذلك، كانت نسبة الإنجاز متواضعة، حيث لم تتجاوز 25% للمشاريع المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية، و9% في مشاريع الإدماج الاجتماعي، و4% في مشاريع حماية البيئة. كما أظهرت الأرقام أن نصف ميزانية المشاريع الملتزم بها لم تُنفذ، ما يثير تساؤلات حول الكفاءة في التنسيق بين المجلس وشركائه.

في سياق آخر، أثار مستشارون من المعارضة تساؤلات حول بطء تنفيذ بعض المشاريع، وعدم احترام المهل القانونية لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية. ورغم موافقة المجلس على ميزانيات ضخمة تتجاوز 21 مليار درهم للفترة 2022-2027، لا تزال عدة اتفاقيات في طور التوقيع، ما يعكس تعثرًا في التنسيق مع الشركاء العموميين. ودعا المستشارون إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع موارد الميزانية لضمان دعم القطاعات الحيوية بشكل أكبر، لا سيما في المناطق القروية التي تعاني من التهميش المستمر.