مازال يعاني مجموعة من المواطنين بإقليم الدريوش من الظلم والجور فيما يتعلق بملف نزع الملكية والتعويضات المستحقة بذلك، حيث اصبحت هذه القضية تمس حقوق ملاك الأراضي الذين حرموا من أراضيهم بسبب تمرير مشاريع تنموية بالإقليم، وهي مشاريع لا شك أنها تحظى بتقدير الجميع لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية، إلا أن الأمر المؤسف هو أن هذه المشاريع تنفذ على حساب الفقراء والمستضعفين الذين يجدون أنفسهم محرومين من حقوقهم المشروعة.
وفي اتصال هاتفي بجريدة “كواليس الريف”، أكد أحد المتضررين القاطن بمدينة مكناس، والذي يتجرع مرارة الظلم منذ عام 2017، ورغم تقديمه لكل الوثائق اللازمة التي تثبت أحقيته في التعويضات، لم تتخذ أي إجراءات جادة من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالدريوش، حيث أن كل محاولاته للقاء المدير الإقليمي باءت بالفشل، حيث يقوم بالسفر من مكناس إلى الدريوش بشكل متكرر، وفي كل مرة يصطدم بعدم وجود المدير أو عدم استعداده لمقابلته.
وقد أصبح هذا الوضع يشكل علامة استفهام كبيرة حول مسؤولية الإدارة في خدمة المواطن، حيث أن المدير الإقليمي هو رئيس هذه الإدارة ، ويفترض أن يتحمل المسؤولية الكاملة في حل هذه القضايا العالقة، فكما هو معلون أن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يعتبر إجراء قانونيا ودستوريا، ولكن لا يمكن أن يكون على حساب العدالة والإنصاف، فتعويض المتضررين هو حق لا نقاش فيه، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، إلا أن مديرية التجهيز بالدريوش تغض الطرف عن معاناة مواطنين، فقدوا أراضيهم ، من دون الحصول على التعويضات المستحقة، في خرق فاضح لمضامين الدستور المغربي والقانون.
كواليس الريف: متابعة
10/10/2024
