في قلب جماعة العروي، وبالتحديد بشارع عبد الكريم الخطابي، يبرز مشهد يثير تساؤلات العديد من سكان المنطقة والمارة، حيث يستمر بائع الزليج ( الذي أدين سابقا بسنتين سجنا في ملف فتح حسابات بنكية لبارونات مخدرات لما كان مستخدما بوكالة القرض الفلاحي بالناظور ، قبل طرده ) يستمر في احتلال الرصيف وعرقلة حركة السير بطريقة تتجاوز كل قوانين الملك العمومي، غير مكترث بأي عواقب قانونية قد تترتب عن تصرفاته.
في كل مرة تقوم السلطات المحلية بإطلاق حملات لتحرير الملك العام، نجد أن الهدف الأساسي لهذه الحملات ينحصر غالبًا في الباعة المتجولين والمستضعفين، الذين يكافحون من أجل لقمة العيش. بالمقابل، يغيب تطبيق هذه الإجراءات على كبار التجار ( كما هو حال بائع الزليج ) الذين يستغلون الملك العمومي دون أي رقابة حقيقية. وهذا ما يجسده هذا التاجر الذي يقف بكل جرأة في مركز المدينة، قرب قاعة السينما السابقة، متجاهلاً كل القوانين ومتحدياً جيرانه ومستعملي الطريق.
ما يثير الاستغراب هو أن هذا التاجر يتباهى بعلاقاته، مما يجعل الكثيرين يترددون في التبليغ عنه أو محاولة التصدي له ، هذا الاستقواء الذي يتناقض مع روح العدالة والمساواة، يطرح تساؤلات عديدة حول مدى قدرة القانون على فرض سلطته على الجميع دون استثناء.
السكان المحليون ومستعملو الطريق يدعون السلطات المختصة إلى التدخل السريع والفعّال لتحرير الأرصفة والشوارع من قبضة مثل هذه التجاوزات التي تعرقل حياتهم اليومية … كما يؤكدون على ضرورة أن تشمل حملات تحرير الملك العمومي الجميع دون محاباة أو تمييز، حفاظاً على النظام العام وضماناً لحقوق كل المواطنين.
16/10/2024
