أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لعام 2023 أن ظاهرة زواج القاصرات لا تزال تتفاقم في المغرب، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي أُدخلت منذ عام 2004. وأوضح التقرير أن تحديد سن أهلية الزواج عند 18 عامًا، كما ينص عليه مدونة الأسرة، لم يحقق النتائج المرجوة، حيث لا تزال الممارسة قائمة، وكانت تُسمح سابقًا اعتبارًا من سن 15 بموجب مدونة الأحوال الشخصية.
وذكر المجلس أن الاستثناءات القانونية التي تمنح القضاة صلاحية تخفيض سن الزواج في حالات خاصة تُعد من العوامل الرئيسية التي تساهم في استمرار زواج القاصرات. ورغم الجهود المبذولة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه الاستثناءات لا تزال قائمة في عدد من المناطق الريفية والمجتمعات التقليدية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
كما سلط التقرير الضوء على تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر ونقص الوعي والضغط الاجتماعي، في استمرار هذه الممارسة. ودعا المجلس إلى ضرورة مراجعة التشريعات الحالية وتعزيز الرقابة القضائية على حالات الزواج المبكر، مع التأكيد على أهمية توعية الأسر والمجتمعات بمخاطر زواج القاصرات على مستقبل الفتيات. وأوصى المجلس بإرساء سياسات شاملة تهدف إلى تعزيز التعليم والتمكين الاقتصادي للفتيات كجزء من استراتيجية متكاملة لحماية حقوق الطفل ومكافحة زواج القاصرات.
17/10/2024
