أثارت تصريحات المستشار البرلماني عزيز مكنيف، العضو في الفريق الاشتراكي المعارض، موجة من الجدل حول “بلوكاج” تشكيل هياكل مجلس المستشارين، حيث أكد في تصريح له أن رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، رفض استلام ترشيحه لرئاسة لجنة العدل. وأوضح مكنيف، الذي يتولى رئاسة اللجنة منذ بداية الولاية التشريعية، أنه توجه لتقديم ترشيحه بعد إعلان موعد جلسة الانتخاب، ليجد نفسه مضطراً للاختباء في مكتبه، حيث طلب منه الانتظار حتى الساعة السادسة والنصف ليتم إخباره بأن رئيس المجلس غادر.
وفي سياق متصل، أشار مكنيف إلى أن المادة 99 من النظام الداخلي للمجلس تنص بوضوح على ضرورة انتخاب رؤساء اللجان عبر الاقتراع السري في بداية الولاية التشريعية، ما يضفي طابعاً رسمياً على ترشيحاته. ورغم تعثر إجراءات الهيكلة داخل الفريق الاشتراكي المعارض، أكد مكنيف أنه سيبذل جهوده لإعادة تقديم ترشيحه قبل بدء الجلسة العامة، مع إشارة إلى أنه في حال عدم تسلم ترشيحه، سيفصح عنه خلال الاجتماع المقرر.
وعلى الرغم من المفاوضات السابقة حول تشكيل المكتب، إلا أن مكنيف استنكر تجاهل التوافقات التي تمت في بداية الولاية، حيث تم استبعاد كل من عبد السلام بلقشور ومكنيف من العضوية في مكتب المجلس، مما أدى إلى تفجر الخلافات داخل الفريق الاشتراكي. وفي غياب التوافق، دعا أربعة مستشارين اتحاديين لعقد اجتماع انتخابي، معترفين بضرورة انتخاب مكنيف لرئاسة لجنة العدل، في ظل المنافسة مع مرشح اتحادي آخر، مما يضع مستقبل الفريق أمام تحديات جديدة.
17/10/2024
