أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها العميق من تجاهل الحكومة لدعوة النقابات إلى جولة الحوار الاجتماعي، التي كان من المفترض عقدها في شهر شتنبر الماضي. وجاء في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بعد اجتماعه الأربعاء، أن الحكومة تماطلت في تنظيم هذه الجولة التي كانت ستناقش القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، بما في ذلك مشروع قانون المالية. وطالبت الكونفدرالية الحكومة بضرورة التحرك السريع لعقد الحوار في أقرب وقت ممكن لبحث الملفات العالقة والتزاماتها السابقة.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن الحكومة لم تحترم بنود اتفاق 30 أبريل 2022، الذي ينص على ضرورة عقد جولتين من الحوار سنويًا، في شتنبر وأبريل. كما عبّرت النقابة عن رفضها لقيام الحكومة بطرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب للنقاش في مجلس النواب دون التوصل إلى توافق مع النقابات، معتبرة ذلك انتهاكًا للمنهجية المتفق عليها. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا لما تم الالتزام به في إطار الحوار الاجتماعي الممأسس.
من جهته، أوضح يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن الحكومة لم تقدم أي مبرر لعدم عقد جولة الحوار الاجتماعي هذا العام، بعد أن كانت قد تذرعت في السنة الماضية بزلزال الحوز. وأضاف فيراشين أن العديد من الملفات القطاعية ما زالت عالقة، ما يستوجب الإسراع في عقد جولة الحوار مع النقابات. ودعا كافة الأطراف النقابية والسياسية والمدنية إلى تحمل مسؤوليتها وتشكيل جبهة لمواجهة تمرير مشروع قانون الإضراب، معتبرًا أن هذا المشروع يهم جميع مكونات المجتمع وليس النقابات فقط.
18/10/2024
