فشل محمد ولد الرشيد، الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، في تحقيق تعزيز تمثيلية النساء في الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك خلال الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للفترة الثانية من الولاية التشريعية الحالية. وقد تبيّن أن المجلس، الذي يرأسه ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، قد وقع في ما وصفه البعض بـ”سقطة دستورية” عندما استبعد النساء من المناصب القيادية بالمكتب الجديد، مخالفًا بذلك أحكام الفصل 19 من الدستور الذي يضمن الحقوق المتساوية للرجال والنساء.
وعلى الرغم من أن الغرفة الأولى للبرلمان قد شهدت تمثيلية جيدة للنساء، حيث تم انتخاب أربع نساء لمناصب مهمة، إلا أن مجلس المستشارين اختار الاتجاه المعاكس. إذ خلت تشكيلته الجديدة من أي امرأة، مما أعطى انطباعًا بأن الذكور هيمنوا على كافة المناصب، بما في ذلك نيابات الرئيس والمناصب المخصصة للمحاسبين وأمناء المجلس، حيث لم يتم احترام نسبة الثلث المخصصة للنساء. وانتُخب أعضاء المكتب الجدد من قبل محمد ولد الرشيد، حيث تم اختيارهم بناءً على لائحة واحدة، مما أثار استياء العديد من المراقبين.
انتقادات حادة وجهتها رفعة المنصوري، رئيسة المرصد الوطني للقيادات النسائية المغربية، لتغييب النساء عن مراكز القرار في مجلس المستشارين، معتبرةً ذلك خطوة “غير محسوبة” في وقت تسعى فيه النساء لتعزيز حقوقهن وفقًا للدستور. وأكدت أن غياب تمثيلية النساء يطرح تساؤلات حول قدرة الأحزاب على إنتاج نخب نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية. ودعت إلى ضرورة العمل على تغيير الثقافة السياسية داخل الأحزاب لضمان تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار، محذرةً من أن الوضع الحالي يمثل تراجعًا عن المكتسبات التي تم تحقيقها.
18/10/2024
