كما كان متوقعا، وجهت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، قضاتها إلى جماعة الدروة بإقليم برشيد ، من أجل فتح تحقيق معمق في مالية الجماعة والوقوف على الملفات التي يشوبها الفساد، خاصة في قطاعي التعمير والنظافة، حيث ان هذا القرار جاء بعد تفجر أزمة إضراب عمال النظافة، التي أثارت موجة من الغضب بين سكان الجماعة، لترك المدينة غارقة في النفايات، مما زاد من استياء المواطنين وتساؤلاتهم حول الأسباب الحقيقية للعجز المالي الذي تعانيه الجماعة.
ومن مصادر جد مقربة من رئيس جماعة الدروة، أكدت على أن قضية الإضراب شكلت ضغطا كبيرا على المسؤولين المحليين، حيث عجزت الجماعة عن تسديد أجور العمال لمدة شهرين متتاليين، على رغم الوصول إلى اتفاق مع المضربين لتسديد المتأخرات على ثلاث دفعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإسكات غضب الساكنة أو اخفاء الاختلالات المالية الواضحة التي تعاني منها ميزانية الجماعة.
وتتساءل العديد من الفعاليات المجتمعية ، عن كيفية وصول جماعة الدروة إلى هذا الوضع المالي الصعب، رغم أن المدينة تشهد تطورا عمرانيا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، فمع تزايد المشاريع العقارية والاقتصادية في المنطقة، كان من المتوقع أن تكون الجماعة في وضع مالي مريح يمكنها من تلبية احتياجات السكان وتسديد التزاماتها المالية تجاه العمال وغيرهم ، إلا أنه يبدو أن هناك اختلالات واضحة في كيفية تدبير موارد الجماعة، وهو ما دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل لفتح هذا الملف الشائك .
19/10/2024
