تواجه المملكة المغربية موجة ارتفاع حاد في أسعار بعض السلع الأساسية، مثل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، حيث وصل سعر لتر زيت الزيتون إلى حوالي 100 درهم في عدة مناطق.
وللتعامل مع هذا الغلاء الذي يثقل كاهل المواطن المغربي، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات ضمن مشروع قانون مالية 2025.
أبرز هذه الإجراءات يتمثل في إقرار نظام جبائي تفضيلي يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين من خلال إعفاءات ضريبية على استيراد مجموعة من المواد الغذائية. وفق المادة 6 من مشروع القانون، ستُستثنى تعريفة رسوم الاستيراد حتى نهاية عام 2025 على استيراد الحيوانات الحية (أبقار، أغنام، ماعز، وجمال) بحدود معينة لكل نوع. كما سيُستثنى استيراد لحوم وأحشاء هذه الحيوانات سواء كانت طازجة أو مجمدة في حدود 40 ألف طن.
إضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء الأرز الأسمر المستورد والمستخدم في التصنيع بحدود 55 ألف طن، وأيضاً زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز بحدود 20 ألف طن، مما سيخفف الضغط على الأسواق ويؤدي إلى استقرار أو انخفاض الأسعار في المستقبل القريب.
20/10/2024
