السلطات القضائية المغربية تعاملت بصرامة مع مهاجر مغربي يعيش في البرازيل بعد نشره لشريط فيديو اعتُبر مسيئًا للملك. بعد عودته إلى المغرب، تم توقيفه وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، من طرف محكمة فاس ، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تبلغ 20 مليون سنتيم.
هذه الأحكام تأتي ضمن توجه قانوني مغربي يهدف إلى حماية المؤسسات الدستورية والشخصيات الرمزية، بما في ذلك الملك، من أي إساءة عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي. مثل هذه القضايا ليست الأولى من نوعها، إذ صدرت أحكام مماثلة ضد أفراد آخرين بتهم تتعلق بالتحريض والإساءة إلى رموز الدولة.
المحاكمات الأخيرة تُظهر كيف أن نشر محتوى على الإنترنت قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة، خصوصاً في الدول التي لديها قوانين صارمة بشأن احترام النظام السياسي والدستوري.
22/10/2024
