في إطار سعيها لتحقيق إصلاحات واسعة في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كشفت الحكومة عن خطط لإعادة هيكلة حوالي 60 مؤسسة ضمن خطة إصلاحية شاملة. وتهدف هذه الخطوة إلى ترشيد المحفظة العمومية وتقليص حجمها، وفق ما جاء في تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025. ويشير التقرير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تشرف حالياً على تنفيذ الجزء الأكبر من عمليات الهيكلة، في حين تتواصل التقييمات والمشاورات لتحديد الخطوات القادمة في هذا السياق.
الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ستلعب دوراً حاسماً في هذا البرنامج، حيث ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإصلاحات. ويعتمد هذا الورش على منهجية تضمن التناسق بين كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية المرتبطة بمشروع تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية. هذا الإصلاح يرتكز على إعداد نصوص قانونية جديدة ووضع خارطة طريق تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات والمقاولات العمومية لتحقيق أهداف الترشيد.
تشمل المحفظة العمومية، حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يقارب 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها 228 مؤسسة عمومية و43 مقاولة ذات مساهمة مباشرة من الخزينة. وتتنوع أنشطتها داخل وخارج المغرب، حيث تُحقق هذه المؤسسات إيرادات هامة تساهم بشكل كبير في ميزانية الدولة.
22/10/2024
