فتحت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تحقيقات موسعة بشأن تصريحات منعشي “البناء الذاتي”، حيث أشعرت العديد منهم بمراجعات جبائية تتعلق بعمليات بيع تمت خلال العام الماضي وبداية العام الحالي. وقد جاء هذا القرار بعد التحقق من تورطهم في أنشطة تجارية تستدعي خضوعهم للضريبة على الدخل، بنسب أعلى من تلك المفروضة على الأرباح العقارية، مما يشير إلى تحولات كبيرة في التعاملات العقارية في البلاد.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن العديد من الملزمين فوجئوا بإشعارات المراجعة التي استهدفت نشاطهم في الإنعاش العقاري، حيث كانوا يعتقدون أنهم يستفيدون فقط من البناء الذاتي، ويتحملون نسبة ضريبة قدرها 20 في المئة على الأرباح العقارية. وقد تم ضبط هذه الحالات في ضواحي الدار البيضاء ومراكش، حيث امتثل الملاك للقوانين المتعلقة بترخيص البناء وشهادات المطابقة، لكنهم لم يستغلوا العقارات لأغراض السكن أو الإيجار، بل انتقلوا إلى تسويقها مباشرة بعد الانتهاء من البناء.
وأكدت مصادر جريدة كواليس الريف أن مراقبي الضرائب استخدموا أدوات إلكترونية وقنوات تبادل معلومات للتأكد من التواريخ القانونية للمشتريات وظروف بناء هذه العقارات، مشيرة إلى أن بعض الملزمين أعربوا عن جهلهم بممارستهم لنشاط تجاري يستدعي دفع ضريبة دخل تصل إلى 38 في المئة. كما أظهرت الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للضرائب أن المداخيل من عمليات المراقبة الميدانية حققت 5.8 مليارات درهم، مع زيادة ملحوظة في عدد الملفات المدققة، مما يبرز تحولًا ملحوظًا في استراتيجيات جمع الضرائب بالمغرب.
22/10/2024
