حجزت محكمة فاس الإدارية، مساء أمس الخميس، على إثر طلب عامل إقليم تازة عزل رئيس جماعة من الأصالة والمعاصرة، بسبب اختلالات في تدبير شؤون الجماعة. وقد تقرر التأمل والنطق بالحكم بعد أسبوع، عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف، وذلك بعد أسابيع من تقديم دفاع العمالة طلبًا لرئاسة المحكمة بعد توقيف الرئيس.
لم يكن ملف الرئيس وحده المدرج أمام المحكمة، بل تم النظر أيضًا في طلب دفاع خمسة أعضاء بجماعة صفرو، الذين طالبوا بإلغاء قرارات أصدرتها المجلس في دورة استثنائية بتاريخ 19 شتنبر الماضي، قضت بإقالتهم بداعي غيابهم المتكرر لثلاث دورات متتالية أو لخمس دورات متفرقة.
كما صدمت المحكمة رئاسة مجلس جماعة مدينة حب الملوك، بعدما ألغت قرارات المجلس بإقالة الأعضاء الخمسة، من بينهم ثلاث نساء، إحداهن غير منتمية، بينما تنتمي الأخريان إلى الحركة الشعبية والعدالة والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، شملت الإلغاء عضوين من حزبي الاستقلال والبيئة والتنمية المستدامة.
جاء قرار المحكمة بعد أن أصدرت سابقًا قرارات مستعجلة بإيقاف تنفيذ تلك القرارات الصادرة عن مجلس جماعة صفرو، الذي يعيش على صفيح ساخن منذ عدة شهور، بسبب التدافع السياسي بين مكوناته، مما وصل إلى حد نشر مشكلات الجماعة ومسؤوليها عبر العالم الافتراضي.
ومن جهة أخرى، انضم حكم محكمة فاس الإدارية برفض إقالة الأعضاء إلى قرار آخر صدر في الجلسة نفسها، استجابة لطلبات تقدم بها دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي طلب فيه عزل ستة أعضاء استقلاليين بجماعة بني سنوس بقرية با محمد بتاونات. وقد استجابت المحكمة لهذه الطلبات بعد التداول في ملفاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنيين بالأمر هم بعض نواب الرئيس ومستشارون منتخبون باسم حزب الاستقلال، والذين انقلبوا لاحقًا على زميلهم الرئيس الاستقلالي، مطالبين برأسه. وقد تم التصويت على إقالته في الدورة العادية لشهر أكتوبر، حيث صوت ثلثا الأعضاء على ذلك، مما يطرح مشكلة قانونية بعد تجريد المحكمة الأعضاء الستة من العضوية.
كواليس الريف: متابعة
25/10/2024
