بعد الإجتماعين المغلقين للمجلس الاداري للبنك الشعبي الجهوي للناضور والحسيمة، آخرهما كان يوم 09 ماي 2019 بعد الجمعية العامة، واللذان خصصا للتداول بشأن الاختلالات (من بينها اقتناء عقارات بأثمنة خياللية…) , التي أثارت ضجة كبرى على الصعيد الوطني وكان بطلها المسؤول الأول على أكبر مؤسسة بنكية في الجهة الشرقية، حيث تم رفض وعدم تزكية كل ما قام به حجي بنيونس نظرا للشبهات والاختلالات التي شابت أفعاله.
وتبعا لذلك، وكما هو معروف في جميع البنوك الجهوية، اتخذ قرار على المستوى المركزي يتمثل في عدم الترقية الداخلية في نفس المؤسسة.
هذا القرار يثبت بأن الادارة المركزية تأكدت من الفضائح التي ارتكبها حجي بنيونس،
لكن المتتبعين للشأن العام يتساءلون عما إذا كان هذا القرار يرقى الى مستوى الجريمة المرتكبة ؟
ويسعى المتتبعون للشان العام والمتعاملين إلى رد اعتبار للمؤسسة وإلى استصدار قرار وموقف شجاع يتناسب مع الجريمة التي ارتكبت في حقها، وهي المؤسسة الوحيدة في الجهة التي تساهم في امتصاص البطالة بتوظيفها من أربعين إلى خمسين مستخدم كل سنة، وكذا مساهمتها في التطور الإقتصادي المحلي وخلق فرص الشغل.
08/06/2019
