في خطوة غير مسبوقة بمدينة وجدة، شنت السلطات المحلية، بقيادة قائدة الملحقة الإدارية الرابعة، حملة واسعة استهدفت السوق التجاري المعروف بـ”سوق مليلية” وسط المدينة، والذي يُعتبر من أكبر الأسواق التجارية بالمنطقة.
وتمثلت الحملة في مداهمة السوق ومصادرة مجموعة من السلع التي اعتُبرت غير قانونية أو مخالفة للتعليمات التنظيمية، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار.
وفقًا لشهادات بعض التجار، شملت الحملة عمليات تفتيش دقيقة في مختلف أروقة السوق، حيث تمت مصادرة مجموعة من السلع والبضائع التي وصفها المسؤولون بأنها لا تفي بالشروط القانونية.
وأكد بعض التجار أن هذه الخطوة كانت مفاجئة وغير متوقعة، خصوصًا في ظل غياب أي تحذير مسبق من الجهات الوصية أو الجمعية المسؤولة عن السوق.
من جهته، عبّر العديد من التجار عن استيائهم من غياب دور الجمعية ورئيسها في الدفاع عن مصالحهم وحمايتهم، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي إشعار أو تنبيه من الجمعية للامتثال للضوابط المطلوبة، الأمر الذي كان سيسمح لهم بتدارك الوضع وتجنب التدخل المباشر من السلطات. وتساءل البعض عن سبب تقاعس رئيس الجمعية في القيام بواجبه، خصوصًا أنه لم يعد جزءًا من السوق بعد بيعه للمحل الذي استفاد منه سابقًا عقب الحريق الذي شهده السوق، وهو ما زاد من مشاعر التذمر بين التجار.
وعبّر أحد التجار عن استيائه قائلاً: “كان من المفروض على رئيس الجمعية أن يكون في صفنا للدفاع عن حقوقنا، أو على الأقل أن يطلعنا على الوضع ويخبرنا بما يمكن أن نتعرض له، حتى نكون مستعدين لتصحيح أوضاعنا قبل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة.”
ورغم الحملة، يؤكد التجار أنهم لا يعارضون الالتزام بالضوابط القانونية، بل يطالبون بتوفير حماية لمصالحهم واحترام حقوقهم، خاصة وأن العديد منهم يعتمدون على هذه الأنشطة في معيشة أسرهم. وتجدر الإشارة إلى أن الحملة أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية لتنظيم السوق ومكافحة التجارة غير القانونية، فيما يعتبرها آخرون تدخلاً مبالغًا فيه كان يمكن تجنبه باتباع سبل أخرى، كالتواصل مع الجمعية وتقديم إشعارات للتجار مسبقًا.
ويبقى التساؤل مطروحًا حول مدى تفاعل الجمعية مع هذا الوضع وحول الإجراءات التي ستتخذها في المستقبل للحفاظ على حقوق التجار والتعاون مع السلطات لضمان سير الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظم في سوق مليلية.
29/10/2024
