أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب، لا يوفر حلولًا عملية لتحسين وضع هذه الفئة من الشركات، حيث تواجه صعوبات متعددة في الوصول إلى التمويل والاستفادة من الصفقات العمومية، مع وجود تأخيرات في الأداء ورفض لسداد المستحقات. وأشارت الكونفدرالية إلى أن غياب حوافز ضريبية داعمة زاد من تعقيد هذا الواقع، مما يهدد بتفاقم أزمات هذه المقاولات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأبرزت الكونفدرالية، في بيان حديث لها، أن أوضاع المقاولات الصغرى تدهورت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، مما تسبب في ارتفاع معدلات الإفلاس، حيث من المتوقع أن تتجاوز 40 ألف حالة إفلاس بنهاية العام الحالي، وتشكل المقاولات الصغيرة جداً 99 في المائة من هذه الحالات. ونبّهت إلى أن هذا الوضع المتدهور أسهم في زيادة البطالة التي تخطت 13 في المائة، إلى جانب نمو نشاط القطاع غير المهيكل، وهو ما يُلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى زعزعة استقراره.
ووجه رئيس الكونفدرالية، عبد الله الفركي، انتقادًا لغياب قانون يحمي المصالح التعاقدية للمقاولات الصغيرة، مشيرًا إلى حالات متكررة لامتناع الشركات الكبرى عن دفع مستحقات المقاولات الصغرى، مثل حالة شركة “البناؤون الشباب”. وطالب الفركي بتبني برامج تمويلية فعالة لتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة بعد تعثر برنامجي “فرصة” و”انطلاقة”، مع تعزيز فرص الوصول إلى التمويل البنكي المعتاد، خاصة وأن المقاولات الكبرى تستحوذ على أغلب التمويلات المتاحة.
30/10/2024
