أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استيائه من قرار الحكومة بمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، رغم اعتراضات واسعة من النقابات العمالية. وأكد الاتحاد في بيان رسمي على أن برمجة المناقشة، المقررة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، تمثل “تنصلاً غير مسؤول” من الحكومة ووزير الشغل يونس السكوري من التزامات سبق وأن أعلنوا عنها داخل المؤسسات الدستورية.
وأشار الاتحاد إلى أن مناقشة هذا المشروع دون توافق مع الفاعلين النقابيين يهدد بإضعاف المقاربة التشاركية ويعد تجاوزًا لدور تنظيمات الوساطة التي تسعى لضمان حقوق العمال. كما ذكر الاتحاد في بيان، أن هذا النهج يمثل انحرافًا عن توجهات الملك، الذي شدد على ضرورة الحوار وتفعيل المقاربة التشاركية، واستهانة بتوصيات هيئات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ودعا الاتحاد الحكومة للتراجع عن برمجة هذا القانون وإعادته لطاولة الحوار مع المعنيين من النقابات، مؤكداً على ضرورة إصدار قانون ينظم العمل النقابي، إلى جانب مراجعة التشريعات المرتبطة بانتخابات العمال. كما ناشد الاتحاد كافة أعضائه وعموم الشغيلة المغربية للاستعداد لمواجهة هذا “التعنت الحكومي” دفاعاً عن حق العمال في الإضراب وعن مكتسباتهم الاجتماعية.
30/10/2024
