علمت “كواليس الريف” من مصادر موثوقة أن رئيس جماعة في إقليم برشيد، قرب الدار البيضاء، اتخذ إجراءات حجز على مبلغ 300 مليون سنتيم من حساب بنكي لشركة عقارية كبيرة مدرجة في بورصة الدار البيضاء. هذه الخطوة تأتي في سياق سعيه لتحصيل مستحقات تتعلق بالرسوم الجماعية التي تتجاوز قيمتها ملياراً و400 مليون سنتيم، نتيجة لمشروع تجزئة عقارية تم إنجازه في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وقد تواصلت وتيرة الديون الجبائية في الزيادة دون أي تفاعل من إدارة الشركة، مما جعلها تتفاجأ بتلك الحجوزات المفاجئة.
وأكدت المصادر أن المسؤول المحلي لم يتوقف عند هذا الحد، بل شرع في حجز وعاء عقاري يمتد على 16 هكتاراً تملكه الشركة المدينة، مما أجبرها في النهاية على تسديد المتأخرات الجبائية المستحقة. وتُظهر المعلومات أن الإدارة الجماعية حاولت سابقاً التفاوض مع الشركة بشأن جدولة الديون، مُقترحة تقسيم المبلغ الإجمالي إلى دفعات تتراوح بين 200 مليون و300 مليون سنتيم، إلا أن الشركة لم تُبدِ أي رد فعل، مما دفع الجماعة للانتقال إلى إجراءات التحصيل القسري في محاولة لتقليص المديونية المتراكمة قبل نهاية السنة المالية.
وفي سياق متصل، اتخذت عدة جماعات ترابية خطوات مماثلة ضد الشركات العقارية المدينة، استجابة لتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي دعا رؤساء الجماعات إلى تعليق منح رخص البناء للمستثمرين، ما لم يتم تسديد ديونهم المستحقة. هذه القرارات جاءت في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز الموارد وتقليل المديونية، حيث أشارت المصادر إلى أن إجمالي الديون المستحقة في الجماعة المعنية وصل إلى 9 مليارات سنتيم، مما دفع الإدارة المركزية بوزارة الداخلية للتعاون مع الخزينة العامة للمملكة لوضع خطة شاملة لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التنموية في المستقبل.
30/10/2024
