في قضية اختلاس 580 مليون سنتيم من صندوق المحكمة الابتدائية في تاونات بالمغرب، من طرف موظف ، وإتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية بالإضافة إلى تزوير نظام المعالجة الآلية للمعطيات. والذي تمت إدانته ابتدائيًا بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية، مع إلزامه في الدعوى المدنية بإعادة المبلغ المختلس لصالح وزارة العدل.
أكدت محكمة الاستئناف في فاس حكم المحكمة الابتدائية بجميع تفاصيله، وذلك أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، سواءً في الدعوى العمومية أو المدنية، مما يعني استمرار تنفيذ عقوبة السجن والغرامة المالية المفروضة على الموظف ، وقد تم كشف هذه المخالفات بعد قيام لجنة تفتيش من وزارة العدل بمراجعة الصندوق، حيث وجدت تفاوتات في الإيرادات وخاصة في ما يتعلق بالإيصالات الخاصة بالكفالات والغرامات خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويُذكر أن وزارة العدل تقدمت بشكوى ضد الموظف الذي تم اعتقاله في فاس، ليتم التحقيق معه والاعتراف في البداية بالمنسوب إليه، إلا أنه تراجع عن أقواله خلال مراحل التقاضي اللاحقة.
31/10/2024
