دعوة لتجريم قتل وتعذيب الحيوانات في المغرب

دعت مجموعة من الفعاليات المدنية إلى ضرورة تجريم قتل وتعذيب الحيوانات دون مبرر قانوني، وتبني نصوص قانونية رادعة تُعاقب مرتكبي هذه الأفعال وفقًا للأعراف والقوانين الوطنية والدولية التي تضمن حقوق الحياة. تأتي هذه الدعوة في سياق التوصيات التي انبثقت عن اللقاء الوطني الذي حمل عنوان “الحيوانات الأليفة نحو رعاية شاملة ومسؤولة”، والذي انعقد في مدينة تزنيت بمشاركة عدد من الهيئات والباحثين في مجال حماية البيئة.

وقد أوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية الرحمة للفلاحة والسقي تامدغوست، بتسريع إقرار استراتيجية حكومية لحماية الثروة الحيوانية في البلاد، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات البيئية لكل جهة وإقليم، مما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية للحيوانات وفقًا لأنواعها ومناطق تكاثرها. كما أكد الحضور على أهمية إنشاء سجل رقمي وطني لكل الحيوانات للحد من انقراضها وتعزيز استثمارها للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى التعاون مع المعاهد المتخصصة لإجراء الدراسات المتعلقة بالتنشئة السليمة للحيوانات واندماجها في المجتمع.

وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء مجلس وطني يختص بحماية البيئة والثروة الحيوانية والغابوية والمائية، إلى جانب تخصيص أراضٍ لإنشاء محميات حيوانية في مختلف أنحاء البلاد. وفي تصريح لهسبريس، أكد الخضير حفظي، عضو اللجنة المنظمة، أن “الوعي بأهمية حماية ورعاية الحيوانات في المغرب يتصاعد”، مما يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني لوضع استراتيجيات فعالة تحسن من ظروف حياة الحيوانات. كما أضاف أن هذا اللقاء كان فرصة لتقييم الجهود المبذولة من قبل الدولة والمجتمع المدني في هذا المجال، مع التحضير لتأسيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة والثروة الحيوانية والغابوية.