وجه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مبرزًا ضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأكد التنسيق أن هذه التعديلات تمثل نقضًا للاتفاق المبرم مع الحكومة في يوليوز الماضي، مما يهدد مستقبل الشغيلة الصحية. ودعا التنسيق إلى ضرورة التجاوب مع هذا الطلب، محذرًا من أن عدم الاستجابة قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في القطاع الصحي، ويعطل الإصلاحات المستمرة.
وفي سياق متصل، عبر التنسيق عن استيائه من غياب التفاعل الإيجابي من وزارة الصحة تجاه مراسلات سابقة، حيث طالب بعقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية لبحث سبل معالجة البنود الواردة في مشروع قانون المالية. وأشار التنسيق إلى أن المقتضيات الحالية تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في يوليوز 2024، مثل ضرورة الحفاظ على مركزية الأجور وضمان صفة موظف عمومي لكل العاملين في القطاع الصحي. كما أعرب عن قلقه من إمكانية تمرير المقتضيات غير المرغوب فيها في البرلمان.
وفي الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادها للحوار، أكد التنسيق أن الوقت لا يسمح بمزيد من التأخير نظرًا لحساسية توقيت مناقشة مشروع قانون المالية. ودعا التنسيق النقابي الحكومة إلى تعديل فوري لمشروع قانون المالية لضمان استقرار الوضع الوظيفي للعاملين في القطاع الصحي. وعلى الرغم من إشادته بإدراج 6500 منصب مالي جديد، إلا أن التنسيق شدد على ضرورة احترام الاتفاقات السابقة، محذرًا من أي محاولات للتلاعب بحقوق الشغيلة الصحية.
01/11/2024
