يشهد قطاع الصحة في المغرب تصاعداً للتوترات بين العاملين ووزير الصحة الجديد، أمين التهراوي، الذي تولى المنصب مؤخراً، وذلك على خلفية اتهامه بخرق اتفاقية مبرمة مع سلفه خالد آيت الطالب في 23 يوليوز 2024. التنسيق النقابي الوطني، المكون من ست نقابات، أعلن عن إضراب وطني في 7 و8 نونبر، مطالباً الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور.
النقابات أكدت أن مشروع قانون المالية يحتوي على مقتضيات تتناقض مع بنود الاتفاق، وعبّرت عن استيائها من غياب تفاعل الوزير الجديد رغم الطبيعة الاستعجالية للأمر. وأوضح التنسيق النقابي أنه أرسل عدة مراسلات عاجلة دون استجابة تُذكر، معتبرين تعامل الوزير إشارة سلبية تهدد مكتسبات الموظفين.
كرد فعل تصعيدي، أعلن التنسيق عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، تشمل إضراباً يشل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى مسيرة وطنية وفعاليات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، محملاً الوزارة والحكومة المسؤولية عن الأوضاع المحتقنة في القطاع.
02/11/2024
