رفضت منظمات حقوقية مغربية بشدة النهج الذي تتبعه السلطات في التعامل مع المختلين عقليًا، والمتمثل بترحيلهم من المدن الكبرى إلى مناطق أصغر. وترى هذه المنظمات أن هذا الإجراء ينطوي على تمييز ضمني ضد سكان هذه المدن، الذين لا ينبغي اعتبارهم “مواطنين من الدرجة الثانية”. وقد شددت الهيئات الحقوقية على ضرورة التفكير في سياسات أكثر إنسانية تتضمن توسعة البنية التحتية للمستشفيات المتخصصة في رعاية المرضى النفسيين.
جاء هذا الرفض عقب حادثة في تيزنيت، حيث عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه من انتشار ظاهرة “إفراغ” مختلين عقليًا في المدينة، مما أسفر عن تصاعد المخاوف بين السكان دون تدخلات أمنية أو صحية فعّالة. ويعتقد الحقوقيون أن هذا التصرف يعرّض سلامة الأهالي للخطر، مشيرين إلى الحوادث المؤسفة التي شهدتها مدن عدة بسبب انعدام الرعاية اللازمة لهؤلاء المرضى.
من جهته، أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، على أن هذه السياسة تعكس خللاً بنيويًا في نظام الرعاية الصحية النفسية في المغرب، مشيرًا إلى أن الترحيل القسري لهذه الفئة يُنذر بتفاقم المشكلة. ودعا الخضري إلى إنشاء مراكز إيواء متخصصة تُوفر الرعاية المناسبة، وفتح تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤوليات، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات قد يُفضي إلى المزيد من الكوارث المجتمعية.
05/11/2024
