تسود حالة من الغضب الشديد بين الأجهزة الأمنية في الجزائر منذ عدة أيام، مما دفع العديد من المسؤولين في الشرطة الجزائرية والدرك الوطني للتعبير عن استيائهم العميق من حالة الإفلات من العقاب التي تحظى بها عناصر جبهة البوليساريو. هذا الغضب المتزايد يأتي نتيجة لتنامي الأنشطة الإجرامية، وخاصة في مجالات تهريب المخدرات وقطع الغيار، التي أصبحت تسيطر عليها بقوة عناصر من البوليساريو منذ عام 2023. إن استياء المحققين من هذه الوضعية يتزايد، حيث يعتبرون أن هذه الأنشطة تعكس تهاونًا غير مقبول من قبل السلطات تجاه ممارسات تُعدّ من الأخطر في البلاد.
وحسب مصادرنا، فقد شهدت الجزائر منذ الصيف الماضي عمليات اعتقال واسعة النطاق استهدفت ناشطين وأعضاء من جبهة البوليساريو في نقاط تفتيش داخل المطارات والموانئ الغربية. هذه العمليات، التي جاءت كجزء من جهود مكافحة التهريب، أدت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك 14 ألف علبة من المواد النفسية التي تم العثور عليها مؤخرًا في حقائب الناشطين. وتُظهر هذه الأحداث كيف أن الأفراد المرتبطين بالبوليساريو يستغلون حركة المرور عبر الموانئ الجزائرية لتسهيل نشاطاتهم غير القانونية.
إضافةً إلى ذلك، ينشط هؤلاء في عمليات تهريب قطع الغيار في ظل ندرة هذه المواد بسبب القيود الصارمة التي فرضها النظام الجزائري على الواردات. وقد تبلورت شبكات تهريب كبيرة تربط بين الجزائر وكل من إسبانيا وفرنسا، حيث يحقق هؤلاء المهربون أرباحًا ضخمة من بيع قطع الغيار في السوق السوداء، مما أثار قلقًا شديدًا بين عناصر الشرطة والدرك الوطني. ورغم هذا القلق، تبقى العدالة الجزائرية عاجزة عن اتخاذ إجراءات فعالة ضد هؤلاء الناشطين، الذين يتم الإفراج عنهم سريعًا دون أن يتعرضوا لأي ملاحقات قانونية. هذا التمييز الواضح في التعامل مع ناشطي البوليساريو قد أثار استياءً كبيرًا في صفوف الأجهزة الأمنية، مما ينذر بانفجار محتمل من الغضب داخل هذه المؤسسات.
05/11/2024
