تتجه الحكومة المغربية نحو مرحلة جديدة من مسار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، حيث أتمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعديل مسودة مشروع قانون رقم 54.23. يهدف هذا التعديل إلى إعادة هيكلة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر اعتماد هيئة تدبير موحدة، كما يقترح إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة. يأتي هذا التعديل بعد نقاش واسع أثير حول النسخة الأولى من المشروع بين النقابات والتعاضديات التي أبدت تحفظات بشأنه.
ويشير النص الجديد إلى نقل مسؤولية إدارة أنظمة التأمين عن المرض في القطاعين العام والخاص، إلى جانب التأمين الخاص بغير القادرين على تسديد الاشتراكات، إلى مجلس إدارة “CNSS”. ويتضمن المشروع كذلك بندًا ينص على نقل جميع الأصول والخصوم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة نسب الزيادات على التأخير في دفع الاشتراكات لتصبح موحدة بين أنظمة التأمين المختلفة. كما أتاح المشروع إمكانية مساهمة الهيئة المدبرة في تمويل خدمات صحية وقائية كالفحوصات الطبية، بما يتماشى مع أولويات السياسة الصحية للدولة.
بدوره، صرح رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، العثماني مولاي إبراهيم، بأن التعديلات جاءت بعد مشاورات موسعة مع التعاضديات وتهدف إلى حماية حقوق المستخدمين ومكتسباتهم. وأشار إلى تمديد الفترة الانتقالية من 9 أشهر إلى 5 سنوات، ما يتيح للتعاضديات فرصة للتأقلم وتطوير آلياتها لتلبية احتياجات المنخرطين. وأكد العثماني أن مسودة القانون المعدلة استجابت لكثير من المطالب، ما ساهم في تهدئة المخاوف السابقة، رغم استمرار بعض الاختلافات في وجهات النظر مع المركزيات النقابية حول سبل معالجة القضايا الاجتماعية.
07/11/2024
