تحقيقات في تضخيم ميزانية المحروقات بالجماعات الترابية

شرع عمال وولاة وزارة الداخلية في فتح تحقيقات معمقة حول الميزانية المخصصة للمحروقات والتنقل، التي خصصتها الجماعات الترابية في نطاق نفوذهم. وفقًا لمصادر “كواليس الريف”، تم الكشف عن تضخيم ملحوظ في الأرقام المقدمة من قبل بعض رؤساء الجماعات بشأن ميزانية المحروقات، مما يثير علامات استفهام حول طبيعة هذه التصرفات.

وتشير المصادر نفسها إلى أن بعض الجماعات لا تمتلك أسطولًا من السيارات والشاحنات، بل أظهرت وثائق بأنها تضع ميزانيات ضخمة للمحروقات تتجاوز الاحتياجات الفعلية لأساطيلها. في الوقت نفسه، تتوالى الشكاوى من قبل المنتخبين إلى العمالات والأقاليم بخصوص طريقة تحديد وتوزيع الميزانية المخصصة لهذا الباب، ما دفع المصالح المختصة إلى التدقيق في هذه العمليات، ومقارنة الميزانيات المخصصة مع الأساطيل الموجودة.

وفي إطار التحقيقات، يتضح أن بعض رؤساء الجماعات يستخدمون ميزانية المحروقات كوسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية، من خلال منح “الغازوال” للمواطنين أو بعض الفعاليات المحلية، ما يعزز من حضورهم السياسي. وفي بعض الحالات، يتم توفير الوقود لسيارات الإسعاف دون وجه حق، ما يطرح تساؤلات حول استغلال هذه الموارد في أغراض غير قانونية، بينما يتم البحث في وضع آلية أكثر شفافية لتوزيع المحروقات بما يتوافق مع احتياجات كل جماعة.