نقابة الصندوق المغربي للتقاعد تعلن عن خطوات تصعيدية احتجاجًا على تأخر الزيادة الحكومية

قرر المجلس العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجًا على تأخر تنفيذ الزيادة التي أقرتها الحكومة في اتفاقها الأخير مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأعلنت النقابة أنها ستبدأ سلسلة من الاحتجاجات، حيث ستكون البداية من خلال حمل الشارة في الأيام 12 و13 و14 و15 نونبر، تليها وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 من الساعة 10 إلى الساعة 12. كما قررت النقابة تنظيم اعتصام مفتوح اعتبارًا من 19 نونبر 2024، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية.

وأوضحت النقابة في بيانها الصادر اليوم، أن المجلس العام، الذي يضم ممثلين من مختلف الفئات والمصالح، عقد اجتماعًا في 11 نونبر 2024 للاستماع إلى تقرير شفوي حول آخر مستجدات الزيادة الحكومية. وبعد نقاش مستفيض، تبين أن هناك “غياب إرادة من إدارة الصندوق لتفعيل الزيادة مقارنة مع مؤسسات عمومية مماثلة”، فيما استفادت بعض المؤسسات ذات النظام الأساسي المشمول بقانون الشغل من الزيادة.

وفي ظل استمرار غياب أي موقف رسمي من الإدارة، رغم المحاولات السابقة للمكتب النقابي للتواصل مع المسؤولين عبر مراسلات متعددة، قررت النقابة المضي قدمًا في تصعيد احتجاجاتها حتى تحقيق مطالبها، مؤكدة أن التمسك بحقوق الموظفين هو أولوية لا يمكن التراجع عنها.