في تطور جديد وخطيرة بخصوص ملف الفساد الذي ينخر مشروع “مارتشيكا” بالناظور، وبعد أن باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف مباشر من الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال ، تحقيقات موسعة أسفرت عن اكتشاف خروقات خطيرة ، بعد إعفاء المدير السابق للوكالة، سعيد زارو، وإحالته رفقة مجموعة من المسؤولين بذات الوكالة ، على التحقيق.
وأظهرت التحقيقات أن مكتب الدراسات الذي أُسندت له مهام تقييم مجموعة من المشاريع يملك علاقة وثيقة بمسؤولين نافذين في ذات الوكالة، وقد تبين أن الشركة المسؤولة عن المكتب تعود ملكيتها لمسؤولة سابقة في قطب التعمير بوكالة “مارتشيكا”، وسامي بوحميدي، أحد المسؤولين السابقين بها .
وكشفت مصادر التحقيق أن الثنائي قاما بتأسيس شركة متخصصة في الدراسات بمدينة فاس، حيث أُنيطت مهمة إدارتها لمهندس سابق في ذات الوكالة يدعى مخلوف، حيث ان هذا الأخير كان يدير الشركة لصالح إيمان العثماني وسامي البوحميدي، بينما كانا يستغلان نفوذهما لتحويل المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى الشركة بغرض تنفيذ دراسات تقنية مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين السنتيمات.
وبحسب المعطيات، فإن مسؤولة قطب التعمير وسامي بوحميدي اعتمدا على أسلوب التلاعب والخداع لتحويل عدد كبير من المشاريع العمومية إلى شركتهما الخاصة بشكل سري ودون علم المدير العام السابق، سعيد زارو، حيث أفضى ذلك إلى تحقيق أرباح كبيرة بطرق غير قانونية، وهو ما يمثل استغلالا صارخا للنفوذ ومساسا بالمال العام .
12/11/2024