قامت النيابة العامة بابتدائية فاس بإيداع 14 جزارًا وبائعًا لمادة “الخليع” سجن بوركايز، فيما أفرجت عن ستة آخرين بضمانات قانونية، بعد متابعة في ملف شبكة متخصصة في حيازة وترويج حوالي 10 أطنان من الخليع. هؤلاء المتهمون يواجهون تهماً تتعلق بالترويج المحلي والوطني وحتى التصدير للخارج لمادة تُخزن وتُوزع في ظروف غير صحية.
تم اعتقال أفراد الشبكة تدريجيًا بعد مداهمات قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، التي صادرت كميات ضخمة من الخليع في مستودعات بمدينة فاس، وتحديدًا في المدينة القديمة ومقاطعة جنان الورد. وأثناء المحاكمة، تم تأجيل الجلسة للسماح للمتهمين بإعداد دفاعهم، حيث أحيلوا مباشرة من قبل النيابة العامة بعد دراسة ملفاتهم القانونية.
أثارت القضية قلقاً واسعاً بين المواطنين، مما دفع جمعيات محلية للمطالبة بسحب جميع كميات الخليع المعروضة في الأسواق وإخضاعها لفحوصات تضمن سلامتها وجودتها، خاصة وأن الخليع يعد من الأطعمة الشعبية التي تُستهلك بشكل كبير في المطاعم والمقاهي، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أي كارثة صحية محتملة.
16/11/2024
