أفاد مصدر موثوق من داخل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب أن الإعلان عن أسماء النواب المتغيبين دون عذر مقبول خلال جلستي 4 و11 نونبر الجاري، يمثل خطوة أولى في تطبيق المادة 395 من النظام الداخلي الجديد. وأوضح المصدر أن جلسات الأسبوع الجاري ستحدد مدى جدية المجلس في تفعيل الاقتطاع من التعويضات، وهي خطوة أثيرت كإجراء ضروري لضمان التزام النواب بحضور الجلسات العامة واللجان.
وأشار المصدر إلى أن الإعلان عن الأسماء تم بشكل مفاجئ ودون الالتزام الكامل بالإجراءات التي تنص عليها المادة 395، مثل التنبيه الكتابي المسبق. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الخطوة أثارت موجة من التظلمات الشفوية من بعض النواب الذين برروا غيابهم بحضورهم المتأخر أو انشغالهم بأنشطة محلية. وأضاف أن هذه الآلية أثبتت فعاليتها، حيث ساهمت في امتلاء القاعة خلال الجلسة الأخيرة التي شهدت المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2025.
وأكد المتحدث أن الخطوات المقبلة ستشهد تشدداً أكبر في تطبيق النظام الداخلي، بما في ذلك الاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين دون مبرر. كما أشار إلى أن لجنة الأخلاقيات تعتمد على قسم الكاميرات بالغرفة الأولى لتوثيق الغيابات والتحقق من وجود أعذار مقبولة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الحضور النيابي وضمان أداء المهام التشريعية بكفاءة، في ظل تزايد الانتقادات التي تطال صورة المؤسسة البرلمانية.
19/11/2024
