أثارت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي خصص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، جدلاً واسعاً بين الفاعلين المهتمين بالدفاع عن هذه اللغة. بينما يرى البعض أن الحكومة خطت خطوة إيجابية بالرفع التدريجي للميزانية المخصصة لهذا الورش الوطني، اعتبر آخرون أن هذه الاعتمادات تصطدم بحصيلة محدودة على مستوى الإنجازات العملية، وسط اتهامات بغياب الشفافية في تدبير الموارد المرصودة.
عبد الله بادو، فاعل أمازيغي، أشار إلى أن الاعتمادات المالية، رغم ارتفاعها، تظل غير كافية في ظل غياب تقارير توضح حجم الإنفاق ومدى تأثيره. ولفت إلى مبادرات حكومية غير مفهومة المعايير، ما يعزز، حسب قوله، الشكوك حول مصداقية الحكومة في إدارة هذا الورش، معتبراً أن تخصيص الميزانية الحالية لتوظيف أعوان التوجيه والخدمات الإدارية يساهم في استنزاف الموارد دون حلول مستدامة.
في المقابل، يرى محيي الدين حجاج، منسق جبهة العمل الأمازيغي، أن الحكومة أوفت بتعهداتها عبر تخصيص ميزانية غير مسبوقة للغة الأمازيغية، مشيداً بإنجازات ملموسة في التعليم والقضاء والإدارة. وأوضح أن النهج الحالي يُمهد لإصلاح حقيقي يستند إلى معطيات مدرجة في القوانين المالية، مؤكداً أن الإرادة السياسية القائمة تشكل الأساس لإنجاح هذا الورش الوطني، بعيداً عن التشويش أو المزايدات.
19/11/2024
