ارتفاع ملحوظ في مداخيل الجماعات الترابية يعكس دينامية مالية جديدة

كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل ارتفاع بنسبة 15,5% في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، لتبلغ 35,2 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بالسنة الماضية. وأوضحت الخزينة في تقريرها الشهري الأخير أن هذه الزيادة تعزى إلى نمو الضرائب المباشرة بنسبة 11,4% وغير المباشرة بنسبة 18,7%، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكّلت 83% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية، ما يعكس دورها المحوري في دعم الميزانيات المحلية.

في سياق متصل، ارتفعت الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية بنسبة 9,9% لتصل إلى 25,1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة لافتة بنسبة 18,4% في حصة الضريبة على القيمة المضافة و71,9% في عائدات الضريبة على عقود التأمين. بالمقابل، شهدت حصة الجهات من الضرائب على الشركات والدخل تراجعاً بنسبة 12,5%. أما الموارد التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية، فقد حققت قفزة بنسبة 23,8% لتصل إلى 9 مليارات درهم، بفضل نمو ملموس في الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 37%.

على صعيد آخر، أظهرت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية نفسها ارتفاعاً بنسبة 11% لتبلغ 8,29 مليار درهم، معتمدة بالأساس على عائدات الضرائب على الأراضي غير المبنية وأشغال البناء ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي. التقرير أشار أيضاً إلى تغيّر في بنية موارد الجماعات الترابية، حيث زادت مساهمة الموارد المدارة من قبل الدولة، في مقابل تراجع الموارد المدارة ذاتياً والموارد المحولة، ما يبرز تحولاً في آليات تدبير المالية المحلية.