أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات قراراً يقضي برفع العقوبة الحبسية بحق عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، إلى 18 شهراً حبسا نافذاً، مع تأييد الغرامة المالية البالغة ثلاثة آلاف درهم. هذا القرار جاء بعد محاكمة استئنافية، حيث كانت النيابة العامة قد وجهت له تهمتي إهانة رجال القضاء وإصدار تصريحات تمس باستقلالية السلطة القضائية، عقب تداول تسجيل صوتي منسوب له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً يقضي بإدانة حنتي بعقوبة حبسية لمدة 10 أشهر مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، إلا أن محكمة الاستئناف قررت زيادة مدة العقوبة الحبسية لتصل إلى 18 شهراً، مما يعكس التزام القضاء بحماية استقلاليته والوقوف في وجه أي محاولات للتأثير عليه أو المساس بكرامة القضاة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص الدولة على ضمان نزاهة القضاء واستقلاله، حتى في مواجهة التصريحات المضللة.
وتعود ملابسات القضية إلى تسجيل صوتي منسوب لحنتي، زعم فيه علاقاته الوثيقة مع شخصيات نافذة في الدولة ومنظومة القضاء، وادعى أنه بفضل هذه العلاقات حصل على حكم بالبراءة في قضية قضائية كانت معروضة على القضاء. ورغم نفي المتهم لاحقاً لهذه الادعاءات، مؤكداً أن التصريحات كانت محض افتراء بهدف تحقير خصومه السياسيين، إلا أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق معمق في الموضوع، ما أدى إلى توجيه التهم له وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
21/11/2024
