يعيش مجلس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق ، على وقع جدل، أثارته حادثة اختفاء سيارة نقل من نوع “فورد” ( ترقيم المغرب 0210835 )، والتي كانت مخصصة لخدمة مصالح الغرفة.
الحادثة التي أثارت علامات استفهام كبيرة، تزامنت مع اتهامات موجهة لرئيس الغرفة ونائبه بالتلاعب بمصير السيارة بعد تعرضها لحادثة سير خفيف ، الأمر الذي دفع مستشاري المعارضة إلى التحرك والمطالبة بتوضيحات.
ووفقا لما أفادته مصادر مطلعة، تعرضت السيارة المذكورة لحادثة سير، لكن الصور الموثقة للحادثة تشير إلى أن الأضرار التي لحقت بها كانت قابلة للإصلاح وإعادتها إلى الخدمة، ومع ذلك، اتخذ الرئيس محمد القدوري، قرارا بإدراجها ضمن فئة “المتلاشيات”، ما أثار الشكوك حول دوافع هذا الإجراء، خاصة أن السيارة اختفت تمامًا بعد الحادثة ولم تعد إلى حظيرة الغرفة.
مستشارو المعارضة بالغرفة ، وجهوا أصابع الاتهام للرئيس ونائبه، المعروف بلقب “عمي قدور”، بالتصرف في السيارة وبيعها تحت ذريعة أنها “متلاشيات”، لكنها في الواقع قد تكون بيعت للاستعمال مرة أخرى ، حيث أن هذه الاتهامات اكتسبت زخما في ظل غياب أي توضيحات من المعنيين، وظهور مؤشرات على شراء سيارة جديدة لتأدية نفس المهام، مع تخصيص ميزانية معتبرة لذلك.
وقد أعاد هذا الملف إلى الأذهان مجددا، فضيحة شبكة الفساد بجماعة فاس، حيث تم استخدام أساليب مشابهة للتصرف في ممتلكات عمومية عبر تصنيفها كـ”متلاشيات” ثم بيعها للاستفادة منها بشكل غير قانوني، نجمت عنه محاكمات ، وأدين البرلماني البصيري نائب رئيس جماعة فاس بسنوات سجنا ، حيث ان هذا التشابه زاد من حدة الانتقادات، وجعل المعارضة داخل الغرفة تتهم الإدارة بالتستر على عملية شابتها خروقات مالية وإدارية.
وفي ظل تصاعد الشكوك، قدم مستشارو المعارضة عدة شكاوى للجهات المختصة، كما وجهوا استفسارات مباشرة للرئيس ونائبه حول مصير السيارة، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات واضحة، حيث أن هذا الصمت عزز من فرضية وجود تلاعب في الملف، ما دفع المستشارين إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف حقيقة ما جرى.
