تتواصل تداعيات القضية التي تواجهها عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بعد أن وُجهت إليها تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من القانون الجزائي التونسي. وكانت موسي قد أوقفت في أكتوبر الماضي أمام القصر الرئاسي بقرطاج أثناء محاولتها تقديم طعن رسمي ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد، ما أثار ردود فعل واسعة بين الأوساط السياسية والحقوقية.
ويعتبر مراقبون أن استخدام السلطات للفصل 72 يندرج ضمن محاولات تضييق الخناق على المعارضة السياسية في البلاد، حيث ترى أطراف حقوقية وسياسية أن هذه التهمة تُستخدم كأداة لتصفية الخصوم الذين يبدون معارضة للرئيس أو للحكومة. وتواجه موسي، النائب السابقة والبالغة من العمر 49 عاماً، اتهامات بإعادة تأسيس نظام مشابه للنظام الذي أطاحت به الثورة التونسية في عام 2011، وسط انتقادات مستمرة لطريقة تعاطي السلطات مع ملفات المعارضة.
منذ فبراير الماضي، شنت السلطات حملة اعتقالات شملت عدداً من المعارضين البارزين، من بينهم راشد الغنوشي، الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي، إلى جانب وزراء سابقين ورجال أعمال. وتتهم المعارضة الرئيس سعيّد بالميل نحو الاستبداد، بينما يصف الرئيس الموقوفين بـ”الإرهابيين” ويؤكد تورطهم في مؤامرات تهدد أمن الدولة، مما يعكس استمرار الانقسام الحاد في المشهد السياسي التونسي.
22/11/2024
