تشهد جماعة الفنيدق بعمالة المضيق-الفنيدق ، ظاهرة مثيرة للجدل، والتي تتعلق بهجرة مستشاري المجلس الجماعي ، ما يثير تساؤلات حول التدبير الإداري والقانوني لهذه الإشكالية.
فقد غابت عضوتان من المجلس الجماعي للفنيدق لمدة تزيد عن سنة، بعد أن هاجرتا نحو إحدى الدول الأوروبية. ورغم مرور هذا الوقت الطويل، لم تتخذ رئاسة المجلس، بقيادة رضوان نجمي، أي إجراءات قانونية لتعويض هذا الغياب الذي أثر سلبًا على أداء المجلس.
غياب المستشارتين لمدة طويلة دون اتخاذ أي خطوات لمعالجة الوضع يضع الرئيس في مواجهة انتقادات واسعة، فبينما ينص القانون التنظيمي للجماعات على ضرورة ملء الفراغ الناتج عن غياب أعضاء المجلس لضمان استمرارية العمل الجماعي، يبدو أن المجلس لم يتحرك بشكل جدي لمواجهة هذا الفراغ.
حيث ان هذا الأمر جعل تساؤلات عديدة تطرح، هل السبب في التأخير يعود إلى غياب إرادة سياسية ، أم إلى تعقيدات إدارية وقانونية؟ وهل هناك مبررات واضحة تُفسر صمت عامل الإقليم على الرئيس تجاه هذه الأزمة ؟
24/11/2024