في يوم الخميس 28 نونبر 2024، ستباشر شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية بوجدة النظر في طلب عامل إقليم الناظور لعزل ستة نواب لرئيس جماعة سلوان. جاء هذا الإجراء بعد إيقافهم عن ممارسة مهامهم بناءً على تقرير أعدّته لجنة تفتيش.
هؤلاء النواب، الذين تشمل أسماؤهم عبد الحي لغريسي، سمير بوسخاف، كريم بنتلا، عبد الرحيم طاهري، توفيق المالكي، ولحبيب، رغم نزاهة الرئيس جمال حمزاوي ، يواجهون اتهامات بتسليم شواهد عدم التجزئة لبعض المواطنين دون تسجيلها في السجلات الرسمية للجماعة. هذا السلوك أثار شبهات حول احتمال تقديم هذه الشواهد مقابل مزايا غير قانونية.
عامل إقليم الناظور بادر إلى فتح تحقيق في هذه القضية وأرسل لجنة مختلطة إلى مقر الجماعة الترابية. كما أن لجنة تابعة للمفتشية العامة للداخلية سبق لها زيارة الجماعة المذكورة للتحقيق في القضية.
25/11/2024
