مستودعات سرية ببني يخلف تُثير تساؤلات حول دور السلطات المحلية

كشفت لجنة مختلطة من وزارة الداخلية عن وجود مستودعات سرية بمنطقة بني يخلف، قرب مدينة المحمدية، تُمارس أنشطتها دون تراخيص قانونية وبعيدًا عن معايير السلامة. وخلال زيارتها التفتيشية المطولة، وقفت اللجنة على عدد كبير من المحلات غير القانونية المنتشرة بمختلف الدواوير التابعة للجماعة، مثل عين تكي ودوار الشرقي وسيدي عباد وشرقاوة، ما أثار تساؤلات حول غياب الرقابة وتورط الأطراف المسؤولة.

وأظهرت التحقيقات أن معظم هذه المستودعات تفتقر إلى أدنى شروط السلامة ولا تحمل شهادات استغلال أو مطابقة أو توقيع المهندسين المختصين، رغم أن أنشطتها تُصنف ضمن الصناعات الثقيلة، كتخزين المتلاشيات وتدوير الحديد وبيع مواد البناء. وتشير المعلومات إلى أن السلطات المختصة بجهة الدار البيضاء سطات ستفتح تحقيقًا مفصلًا لتحديد أسباب تشييد هذه المستودعات بشكل غير قانوني، وتقييم دور السلطات المحلية في انتشارها.

ظاهرة المستودعات السرية ليست محصورة ببني يخلف، إذ تعاني جماعات أخرى بجهة الدار البيضاء سطات من انتشار مماثل لأنشطة صناعية وتجارية مخالفة للقوانين. ورغم حملات المراقبة التي تُجريها مصالح الولاية منذ فترة، إلا أن بقاء هذه المستودعات يُثير شكوكًا حول مدى نجاعة الإجراءات الرقابية الحالية، وسط مطالبات شعبية بتشديد الرقابة وتحميل المسؤوليات.