أكدت المملكة المغربية التزامها الراسخ بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى حرصها الدائم على الحفاظ على كرامة الإنسان وحماية حياته. هذا التوجه يأتي ضمن إطار الإصلاحات القانونية المستمرة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، بما يتماشى مع القيم الإنسانية العالمية. وقد عبّرت ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، عن هذا الموقف في كلمتها التي ألقتها نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل المنعقد في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”.
في كلمتها، أكدت لبلايلي الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتحقيق توازن مستدام بين العدالة وكرامة الإنسان، مستعرضةً الإنجازات البارزة التي حققتها البلاد في هذا المجال، مثل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، والإدراج الفعلي للحق في الحياة كحق أساسي في الدستور المغربي لعام 2011. كما أوضحت أن الفصل العشرين من الدستور يضمن هذا الحق ويُعزز الحماية القانونية له، مما يعكس التزام المغرب المتواصل بمواءمة تشريعاته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت لبلايلي إلى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب على الساحة الدولية، من خلال دعمه القوي لقرار الأمم المتحدة رقم 77/2002، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وأكدت أن المملكة ملتزمة بعدم تسليم أي شخص إلى دول قد يتعرض فيها لعقوبة الإعدام، مشددة على ضرورة تبني نهج تدريجي وشامل في معالجة هذا الموضوع بالتعاون مع المجتمع المدني والفاعلين السياسيين، لتحقيق توافق اجتماعي يعكس القيم والأمال المشتركة. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المؤتمر يُعد فرصة هامة لتعزيز التعاون الدولي في بناء عالم تحفظ فيه العدالة كرامة الإنسان.
29/11/2024