كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف”، عن إصدار تقرير من طرف مديرية الافتحاص التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، توصي باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق رئيس الوحدة التقنية بالحسيمة ( م-ن ) ، إثر ثبوت قيامه بخروقات خطيرة على المستوى الإداري والتقني.
وأكد التقرير، الذي صدر في غشت الماضي واطلع عليه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ضرورة ضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا القطاع الحيوي.
وجاء هذا التقرير بعد تحقيق معمق باشرته لجنة خاصة شكلتها مديرية الافتحاص بداية السنة الجارية، بناء على عدد من الشكايات التي تقدم بها مواطنون ومنظمات مدنية من إقليم الحسيمة، حيث أثناء التحقيق، اطلعت اللجنة على عدة ملفات واستمعت إلى شهادات متضررين من ممارسات رئيس الوحدة التقنية، التي وصفتها اللجنة بأنها “تجاوزات صارخة وغير قانونية”.
ومن بين أبرز التجاوزات التي أشار إليها التقرير، تحصيل الرسوم خارج الإطار القانوني، حيث اعتمد رئيس الوحدة على جمع رسوم الاشتراكات خارج مقر الوكالة، دون إصدار أي إيصالات أو عقود رسمية، ما يشكل انتهاكًا خطيرًا لأنظمة المكتب الوطني للكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، أقدم المسؤول على إنشاء موازنات لقوة الطاقة الكهربائية دون الرجوع إلى الدراسات التقنية اللازمة ودون احترام التسلسل الإداري، مما أدى إلى أضرار مالية تكبدها المكتب، كما قام باحتساب رسوم المشاركة لبعض الزبناء بطرق غير موحدة وغير صحيحة، مما أدى إلى منح معاملة تفضيلية لفئة معينة من الزبناء على حساب أخرى، وسبب خسائر مالية للمكتب الوطني.
وقد أكدت اللجنة أن التجاوزات المسجلة لا تتعلق فقط بالشكايات الواردة، بل كشفت عن خلل أعمق في آليات الرقابة الداخلية على أداء الوحدات التقنية، ودعت إلى ضرورة تصحيح الوضع لتفادي تكرار مثل هذه السلوكيات مستقبلاً.
كما أوصى تقرير مديرية الافتحاص بضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية فورية في حق المسؤول ( م-ن )، وإلزام المديرية الجهوية بطنجة بمتابعة تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية التي تحكم عمل المكتب الوطني للكهرباء، ليشدد على أهمية تعزيز الرقابة الإدارية والتقنية لمنع وقوع تجاوزات مشابهة.
01/12/2024
