دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومات العربية إلى تضمين جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة التطهير العرقي ضمن القوانين الجنائية الوطنية، وذلك بهدف محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم العربية. جاء هذا النداء في ظل استمرار الانتهاكات المروعة التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، ما يهدد بفقدان الثقة في جدوى المنظمات الدولية في تحقيق العدالة.
وفي سياق آخر، نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية رمزية بمدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، فورا”، سعت الرابطة من خلال هذه الوقفة إلى تسليط الضوء على القضايا الحقوقية في الساحة الوطنية والدولية، وتعزيز الوعي بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة في وقت يشهد العالم العديد من التحديات المتعلقة بهذه الحقوق.
على الصعيد الوطني، شددت الرابطة على ضرورة اعتبار حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من السياسات العامة للمغرب، مؤكدة أن تعزيز هذه الحقوق هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار، وبناء دولة أكثر سلاماً ومساواة. كما أدانت الرابطة محاولات بعض الجهات الحكومية لتقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، محذرة من القوانين التي تهدد قدرتهم على رصد الانتهاكات وتقديم الشكاوى ضدها، وهو ما يهدد بنسف النظام الحقوقي في البلاد.
10/12/2024
