استقالة المغاري جاءت نتيجة حالة التنافي المنصوص عليها قانونياً بين عضويته في مجلس النواب ومسؤوليته كرئيس لمجلس جماعة مكناس. القرار استند إلى مجموعة من النصوص القانونية والدستورية، منها دستور المملكة، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالمحكمة الدستورية ومجلس النواب، إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.
هذا القرار يؤكد أهمية احترام مبادئ الشفافية والفصل بين السلطات والمناصب في النظام السياسي المغربي، حيث لا يمكن الجمع بين مواقع تمثيلية تتعارض مع بعضها من حيث المسؤوليات.
10/12/2024
