أثار القرار الأخير لمجلس نقابة المحامين في مصر بزيادة رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه (ما يعادل حوالي 99 دولارًا) بدلاً من 400 جنيه سابقًا جدلاً واسعًا في أوساط المحامين. العديد من المحامين عبروا عن استيائهم من هذا القرار، موجهين اتهامات للنقابة بالتركيز على الربح دون النظر إلى الظروف المالية للمحامين الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية.
في تصريح له، أكد محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة، أن هذه الزيادة جاءت في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، نتيجة التضخم الحاصل. وأوضح مسعود أن الهدف من رفع الرسوم هو تغطية التكاليف المرتبطة بتوفير التعليم في المعهد، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان ضروريًا لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية لطلاب المعهد.
وفي مقارنة بين الرسوم الدراسية في معهد المحاماة في مصر وبعض الدول العربية، قال مسعود إن الرسوم في المغرب تصل إلى 20 ألف دولار، بينما في لبنان تبلغ 15 ألف دولار. كما أشار إلى أن النقابة قد تضطر إلى زيادة الرسوم مجددًا في المستقبل في حال انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الوضع المالي للنقابة، في إشارة إلى أن القرار لم يكن نهائيًا.
11/12/2024
