كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالة 71 ملفًا متعلقًا بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية في مدن الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، فضلاً عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال سنة 2023. ووفقًا للتقرير، فقد شهدت نسبة الملفات المحالة زيادة كبيرة بلغت 31.48% مقارنةً بسنة 2022، ما يعكس تصاعد التحديات التي تواجه السلطات في مكافحة هذه الجرائم المالية.
توزعت القضايا التي تم إحالتها على المحاكم المختصة، حيث شكلت الملفات المرتبطة بتزوير الكشوفات البنكية ووسائل الدفع والوثائق الأخرى نحو 38% من الإجمالي. في المقابل، برزت قضايا النصب والاحتيال بنفس النسبة، بينما ظهرت تصنيفات جديدة تشمل أنشطة متعلقة بغسل الأموال مثل الرهان الرياضي، البيع الهرمي، والتعامل بالعملات المشفرة، مما يدل على تنوع الأساليب المستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة.
تعكس هذه المعطيات تنامي الظواهر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، في وقت تكثف فيه الجهات المعنية جهودها لمواكبة هذه الأنماط المستحدثة. ولا شك أن هذه الملفات ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية القضاء والسلطات المالية لمكافحة هذه الظواهر، التي باتت تهدد الأمن المالي والاقتصادي في المملكة.
13/12/2024
