الفساد يزيد ويتغول بغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق … الرئيس القدوري وصفقة كراء السيارات مع إبنه … !!

في تطور مثير للأحداث داخل غرفة جهة الشرق للصناعة التقليدية، ظهرت تقارير تتحدث عن خروقات مالية وإدارية جسيمة تتعلق برئيس الغرفة، محمد قدوري، ونائبه الأول محمد لبرينصي.

حيث أن هذه الخروقات، التي أصبحت حديث الساعة، بالشارع العام المحلي والوطني، دفعت أعضاء من المعارضة للمطالبة بفتح تحقيق رسمي حول هذه الادعاءات، التي تحمل أبعادًا خطيرة في إدارة المال العام.

وفقا للمصادر المتوفرة، تثير الفقرة العاشرة من مقرر الميزانية، المتعلقة بالموظفين، الكثير من التساؤلات، إذ تجاوزت الميزانية المخصصة للموظفين 8 ملايين درهم، منها 5 ملايين درهم تم رصدها لموظفين، نصفهم “أشباح”، أي غير موجودين فعليًا في العمل، حيث أن هذه المعطيات تعكس سوء تدبير صارخ للموارد البشرية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول طرق صرف هذه الأموال وضمان شفافيتها.

ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل، تخصيص مبلغ يتجاوز 80 ألف درهم سنويا لمستلزمات سيارة مدير الغرفة، رغم أن المدير يستخدم سيارة وزارة الصناعة التقليدية، هذا التناقض يعكس، بحسب المراقبين، استغلالًا واضحًا للموارد العمومية، ويطرح تساؤلات عن جدوى هذه المصاريف.

ومن جانب آخر، خصصت الغرفة ميزانية تقترب من مليون درهم لتنظيم ما أُطلق عليه “مناظرات تحسيسية”، إلا أن مصادر معارضة تؤكد أن هذه البرامج تفتقر إلى المصداقية وتُنفذ على الورق فقط. وتزداد الأمور تعقيدًا مع الكشف عن تورط نجل الرئيس، المعروف طلال، في الاستفادة من صفقة توفير النقل للمشاركين في هذه الحملات الوهمية عبر شركته الخاصة “Talal Car”، مما أثار استياء واسعا داخل الأوساط المهنية والسياسية.

وفي ظل هذه التجاوزات، تدخل بعض أعضاء المعارضة بقوة لمطالبة الجهات المختصة بوضع حد لهذا العبث المالي والإداري، وتشير المعطيات إلى أن شكاية رسمية تم تقديمها إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب بفتح تحقيق شامل حول الخروقات المنسوبة للرئيس محمد قدوري ونائبه الأول وبعض الأعضاء الآخرين.

هذه التطورات أثرت بشكل كبير على سمعة غرفة جهة الشرق للصناعة التقليدية وأثارت تساؤلات عن مستقبلها، فمع استمرار الكشف عن هذه الفضائح، يبقى الأمل معقودًا على الجهات القضائية لتطبيق القانون وضمان محاسبة المتورطين، من أجل استعادة ثقة الحرفيين والمهنيين في هذه المؤسسة الحيوية.

ولم يقف رئيس الغرفة عند هذا الحد، بل تجاوزه بشكل أخطر بكثير ، وفي تضارب صارخ للمصالح ، عندما منح صفقة كراء السيارات لشركة إبنه ( طلال كار ) .