يشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2024 إلى أزمة متصاعدة في تدبير الموارد المائية بالمغرب نتيجة التغيرات المناخية وزيادة الطلب. ويضع التقرير خارطة طريق تتضمن إصلاحات أساسية للتخفيف من الضغط على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، عبر تعزيز التدبير المستدام للمياه، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والتنفيذ.
— أبرز محاور التقرير :
1. التدبير المندمج للموارد المائية:
حماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.
تحسين إدارة المياه السطحية.
تعزيز استخدام الموارد غير التقليدية، مثل مياه البحر المحلاة والمياه العادمة المعالجة.
2. مشاريع استراتيجية لتعزيز الموارد المائية:
تسريع إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
توسيع استخدام المياه العادمة المعالجة، مع هدف إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب بحلول 2027.
تكثيف تجميع مياه الأمطار ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.
3. تحسين كفاءة شبكات المياه:
تقليص التسربات لتحسين مردودية شبكات نقل المياه.
حماية السدود من التوحل.
التحول إلى الري الموضعي، الذي بلغ 50% من المساحات المسقية بنهاية 2023.
4. التمويل والتحديات التنفيذية:
التأخر في تنفيذ المشاريع الكبرى مثل البرنامج الوطني للتزويد بالماء 2020-2027.
محدودية التمويلات اللازمة وتسريع تعبئتها لتجاوز العقبات.
5. التغيرات المناخية والطاقة:
ضرورة التكيف مع تأثيرات التغير المناخي التي تفاقم ندرة المياه.
توفير الطاقة المستدامة لمحطات التحلية لتجنب عقبات التشغيل.
— التوصيات الأساسية :
اعتماد سياسات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه.
الإسراع في إنجاز المشاريع الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.
توفير التمويلات اللازمة وتسريع التحول نحو حلول مبتكرة مثل المياه غير التقليدية.
التقرير يعكس الحاجة الماسة لإصلاحات جوهرية وسريعة لضمان استدامة الموارد المائية في المغرب، مع التركيز على مشاريع التحلية، إعادة التدوير، وكفاءة شبكات النقل. تحقيق هذه التوصيات يعتبر ضرورة حتمية لتعزيز الأمن المائي في ظل التحديات المتزايدة.
15/12/2024
