تثير قضية تعنيف طفل يعاني من التوحد والنقص في النمو من قبل مربية تعمل مع ذوي الإعاقة العديد من التساؤلات حول هيكلة قطاع العمل الاجتماعي في المغرب، خاصة فيما يتعلق بتأهيل المربين والمربيات للعمل مع هذه الفئة. الحادثة التي شهدتها مدينة الجديدة، حيث كان الطفل يتعرض للعنف لأشهر دون أن يكشف والديه الأمر إلا بعد فترة طويلة، تسلط الضوء على ضعف المراقبة وعدم وجود تكوين كافٍ للممارسين في هذا المجال. وفي ظل هذه الممارسات، تفتقر المربية التي مارست العنف على الطفل إلى أي شهادة علمية أو تكوين رسمي في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يزيد من تعقيد المشكلة.
نبيل مخاريق، والد الطفل الضحية، تحدث عن تفاصيل هذه القضية، مشيراً إلى أنه وزوجته كانا يلاحظان آثار كدمات مستمرة على وجه ابنهما الذي يعاني من نوبات صرع متكررة، مما دفعهما إلى البحث عن إجابة لدى طبيب متخصص. وللتحقق من الأمر، قاموا بتركيب جهاز مراقبة في منزلهم ليكتشفوا من خلال التسجيلات المصورة تعرض الطفل للعنف الجسدي من قبل المربية التي كانت تضربه بشكل مبرح. المخاوف المالية كانت دافعاً رئيسياً لعدم توظيف مربية معتمدة، حيث أشار الأب إلى أن تكاليف المربية المؤهلة كانت تفوق إمكانياتهم المالية.
من جهته، أكد منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، أن تعنيف الأطفال ذوي الإعاقة يعد أمراً غير مقبول إطلاقاً، مشدداً على ضرورة أن يتوفر العاملون في هذا المجال على تكوين متخصص لضمان التعامل اللائق مع هذه الفئة. كما أشار إلى أن الإقبال على هذا المجال من قبل غير المؤهلين يشكل خطراً حقيقياً على الأطفال، داعياً إلى تطبيق قانون 45.18 وتنظيم المهنة بما يضمن توفير التكوين الضروري. في هذا السياق، أكدت صباح زمامة، رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن غياب إستراتيجية واضحة لتكوين العاملين الاجتماعيين في المغرب يساهم في تفشي هذه الظواهر، مطالبة بمراقبة صارمة وتغليظ العقوبات على المعتدين على ذوي الإعاقة.
17/12/2024
