قضية بارون الشيكات والتزوير، علي الختوتي ، شهدت تطورات جديدة ومثيرة ، مساء يومه الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، بعد إحالته مجددا اليوم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش للنظر في التهم الثقيلة الموجهة إليه ، بعد أن قضى زهاء 72 ساعة رهن الحراسة النظرية.
وقرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث مع التماس إيداع المتهم السجن، غير أن قاضي التحقيق فاجأ الجميع بقرار تمتيع المعني بالأمر بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 70 مليون سنتيم، دون اتخاذ إجراءات احترازية مرافقة، مثل سحب جواز السفر أو إغلاق الحدود في وجهه.
هذا القرار أثار موجة من الاستغراب والجدل الواسع بين الرأي العام المحلي بمدينة الدريوش، خاصة مع ثبوت التهم الموجهة إلى الختوتي ، والتي تشمل النصب والاحتيال على شخص ، وإصدار شيكات بدون مؤونة، لشخص ثاني ،حيث تؤكد الأدلة الموثقة من قبل الضابطة القضائية وأحد الضحايا الذين تعرضوا لعمليات نصب بلغت قيمتها مئات الملايين من السنتيمات.
واللافت في الأمر، بحسب ما كشفت عنه المصادر ذاتها، أن المتهم ينكر مسؤوليته عن الشيكات محل النزاع، مدعيا أنها مسروقة منه، بالرغم من عدم تقدمه بأي بلاغ رسمي يؤكد واقعة السرقة لدى السلطات المختصة أو إشعار الوكالة البنكية المعنية، ومن المنتظر أن تشهد القضية تطورات خطيرة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد قرار إخضاع الشيكات المعنية للخبرة التقنية من أجل تحديد مدى صحتها ومطابقتها لتوقيعات المتهم.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يطرح عدة تساؤلات حول الملابسات التي دفعت قاضي التحقيق إلى منح السراح المؤقت للمتهم رغم خطورة التهم الموجهة إليه، وقد أرجعت بعض الأطراف هذا القرار إلى الضغوطات المحتملة التي مورست على القضاء، مما يعمق الشكوك حول مسار القضية ويزيد من حالة الترقب بشأن مآل التحقيقات الجارية.
وفي انتظار نتائج الخبرة التقنية وتعميق الأبحاث، تظل قضية علي الختوتي محط أنظار الرأي العام ، وسط مطالب ملحة بتطبيق القانون بشكل صارم وعادل في هذه القضية التي هزت الرأي العام وأثارت العديد من التساؤلات حول العدالة الجنائية.
ومع استمرار فصول هذه القضية المعقدة، والتي قد تكشف العديد من التفاصيل والحقائق، حيث ينتظر الرأي العام موقف القضاء النهائي بشأن المتهم الذي تواجهه تهم خطيرة قد تعيد رسم ملامح القضية برمتها.
17/12/2024
