أجل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس استكمال التحقيق التفصيلي مع البرلماني السابق رشيد الفايق وشقيقه جواد، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، إضافة إلى أربعة متهمين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تعود إلى أكثر من سنتين، والتي تتعلق بشكاية تقدم بها أحد الضحايا يتهمهم بالضرب والجرح والتهديد والاحتجاز.
وتعذر استئناف التحقيق التفصيلي يوم أمس الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، بسبب عدم تمكن السلطات من إحضار جواد الفايق، القابع حاليا بسجن تولال بمدينة مكناس، إلى مكتب قاضي التحقيق بفاس، وبناء على ذلك، حدد تاريخ 17 فبراير 2025 موعدا جديدا لاستئناف التحقيق.
الملف الحالي يأتي في سياق مجموعة من القضايا المتراكمة على عائلة الفايق، حيث سبق للمحكمة نفسها أن أنهت تحقيقا في ملف آخر يتضمن تهم النصب واستغلال النفوذ، وقد أحيل هذا الملف مؤخرا على النيابة العامة لتقديم استنتاجاتها النهائية، قبل إحالته إلى غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس.
وبإضافة إلى ذلك، ينتظر أن يمثل رشيد الفايق وشقيقه جواد و38 متهماً آخر أمام غرفة الجنح التلبسية بفاس في جلسة محاكمة مرتقبة، على خلفية اتهامهم بالترامي على أملاك الجماعة السلالية واستصدار شواهد غير قانونية لتفويت عقارات تابعة للجماعة.
18/12/2024
