في تطور قضائي بارز، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، حكمًا يقضي بحل مكتب المجلس الجماعي لعين زورة بإقليم الدريوش، استجابة لدعوى تقدم بها أحد أعضاء حزب الاستقلال.
وجاء في الدعوى أن عملية انتخاب الرئيس الحركي ميمون بزاوي وأعضاء المكتب المسير للمجلس ، في 22 نونبر 2024 , لم تلتزم بالنصوص القانونية المنظمة، مما دفع المحكمة إلى التدخل وحسم الجدل القانوني، فقد أكد المدعي أن الانتخابات الرئاسية تمت في جولتين فقط، في حين ينص القانون على ضرورة عقد جلسة ثالثة إذا لم يتمكن المرشح لمنصب الرئيس من الحصول على الأغلبية المطلقة خلال الجلسة الأولى والثانية .
هذا الخلل الإجرائي دفع المحكمة إلى اعتبار محضر انتخاب الرئيس والمكتب المسير لاغيا، حيث قضت بعدم قانونية النتائج المترتبة عنه، وقررت المحكمة حل المجلس وإعادة تنظيم الانتخابات من جديد، مع الالتزام بالشروط القانونية المنصوص عليها لضمان احترام الديمقراطية والشفافية في العملية الانتخابية.
ويتوقع أن يحدث هذا القرار ارتدادات سياسية وقانونية في أوساط الفاعلين المحليين بعين زورة وبإقليم الدريوش عامة، فبينما يرى البعض أن هذا الحكم يعزز دولة القانون ويكرس الرقابة القضائية على سلامة العمليات الانتخابية، يعتبر آخرون أن هذا الحدث يبرز تحديات كبيرة تواجه المجالس الجماعية في الالتزام بالقوانين التنظيمية.
كما ان القرار القضائي يلزم الجهات المسؤولة بالإسراع في تنظيم انتخابات جديدة، وفق الإطار القانوني، لضمان تشكيل مجلس جماعي يتماشى مع مبادئ الديمقراطية واحترام القوانين، وستكون هذه الانتخابات فرصة لإعادة بناء الثقة بين الناخبين والمنتخبين، خاصة في ظل تزايد الحديث عن ضرورة تحديث آليات الإشراف على الانتخابات الجماعية.
18/12/2024
